منتديات احباب أون لاين - عرض مشاركة واحدة

وصبغت المدينة بصبغة يهودية ذات طابع غربي بأغلبها. مما أفقدها كل صلى بالتاريخ وبالاسلام والمسيحية. فلم تعد هي القدس وانما مدينة اخرى!

ب- القدس واجراءات "ضم" والتهويد الاسرائيلية عام 1967 :

في حيزران/يونيو 1967 تفجرت قضية القدس من جديد، بعد أن بدا وكان ستارا قد اسدل على موضوع القدس، وقد باشرت السلطات الاسرائيلية بتثبيت أقدامها في الاراضي المحتلة للاحتفاظ بكامل المكاسب الاقليمية والسياسية التي أحرزتها في الحرب والتملص من الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والأعراف الدولية وبعد أن تم احتلال الجزء الثاني من القدس دخلت المدينة في دائرة التغييرات الاسرائيلية "التي تناولت جميع الأراضي المحتلة الا أنه نظرا للأهمية التي تشغلها القدس في التفكير الصهيوني سار العمل فيها بخطوات أسرع، فعمدت السلطات الاسرائيلية بعد الاحتلال الى تنفيذ المخطط الذي رسم من قبل لتهجير عرب المدينة المقدسة وتغيير ملامحها وتهويدها وجعلها عاصمة لاسرائيل.

أوكلت الحكومة الى لجنة خاصة شؤون القدس، وعمدت، بحجة توحيد المدينة الى هدم السور الجديد الذي كان يفصل بين شطري المدينة (وكان قد اقيم بعد عام 1948 لوقف عمليات القنص). وعهدت الى تيدي كوليك برئاسة بلدية القدس الموحدة، واستمرت في استكمال نقل الوزارات العاملة في تل ابيب مع موظفيها اليها.

وفي وقت ما زالت قضية العدوان مطروحة فيه أمام الجمعية العامة (دورتها الاستثنائية الخامسة فس 27 حزيران) أصدرت اسرائيل سلسلة من القرارات هدفها ضم القدس العربية والمنطقة المحيطة بها الى الحكم الاسرائيلي المباشر، وعزلها عن المحيط العربي المجاور، والغاء الوجود العربي فيها بتطبيق الانظمة الادارية والقضائية الاسرائيلية واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتهويد المدينة، علما بأن هذه القرارات تتعارض مع المواثيق الدولية التي تحظر على السلطة تغيير القوانين أو فرض قوانين جديدة.

كانت قرارات ضم القدس (1) الى اسرائيل تسير جنبا الى جنب، مع الاجراءات العملية في هذا الصدد، وهي تسبقها تارة وتتأخر عنها طورا، في ضوء العقبات أو المستجدات التي كان الكيان الصهيوني يواجهها على هذا الصعيد اصدروا هذه القرارات بعد نحو اسبوعين من انتهاء القتال لاضفاء الشرعية على ما كانت السلطات العسكرية الاسرائيلية تتخذه في اجراءات ضم عملية. ففي 27/6/1967 صادق الكنيست على مشروع قانون كانت الحكومة قد تقدمت به، يقضي بتعديل قانون أنظمة السلطة والقضاء لسنة 1948 وبهذا منحت سلطات الاحتلال لنفسها حق ضم الاجزاء من "أرض اسرائيل" "كما تراه مناسبا بمجرد اصدارها مرسوما في ذا الصدد. وفي اليوم التالي 28/6/1967، أصدرت الحكومة مرسوما بشأن سريان "قانون

(1) حول القوانين الاسرائيلية "صبري جريس" شؤون فلسطين عدد 106 ايلول 1980 بالاضافة الى كتابات أمين القدس روحي الخطيب.

الدولة وقضائها وادارتها" على مساحة تبلغ 70 ألف دونم، تضم القدس القديمة بأكملها ومناطق واسعة محيطة بها، تمتد من صورباهر وبيت صفافا في الجنوب، الى مطار وقرية قلندية في الشمال، وبيت حنينا غربا، وقرى الطور والعيزرية وعناتا والرام شرقا، ويقطنها حوالي 000ر100 عربي.

وفي الجلسة نفسها التي أقر فيها الكنيست تعديل قانون أنظمة السلطة والقضاء صادق على تعديل لقانون البلديات، للتمهيد لالحاق القدس القديمة بمنطقة صلاحية مجلس بلدية القدس اليهودية يسمح لوزير الداخلية "حسب تقديره ودون اجراء أي تحقيق... أن يصدر اعلانا يوسع فيه منطقة اختصاص بلدية ما بواسطة ضم مساحة تحددت في مرسوم صادر بموجب قانون أنظمة السلطة والقضاء المذكور". وفي اليوم التالي أي 28/6/1967 نشر وزير الداخلية اعلانا في الجريدة الرسمية بشأن توسيع حدود بلدية القدس. ضمت بموجبه كامل المنطقة التي حددتها الحكومة سابقا بمرسوم الى منطقة بلدية القدس، تحت اشراف مجلس البلدية الاسرائيلي. وبذلك تكون القدس العربية قد أصبحت من وجهة نظر القوانين الاسرائيلية جزءا من اسرائيل تابعا للقدس الكبرى"الموحدة الى الأبد".

وتبع ذلك حل امانة القدس وضمها الى بلدية القدس الجديدة. وحاولت سلطات الاحتلال اشراك بعض العرب في مجلس البلدية برئاسة تيدي كوليك إلا أن ذلك احبط بسبب المعارضة الجماعية لسكان القدس العرب. ولهذا لم يستطع الاغتصاب طلاء وجهه بالمساحيق.

وصدر قانون جديد في صفوف 1968 هو قانون التنظيمات القانونية والادارية كان الهدف منه حمل السكان العرب على التكيف مع عمليات الضم. وقد ظنت سلطات الاحتلال أن اعطاء بعض المكاسب الجزئية لأهالي القدس سيدفعهم الى السكون على ما يجري من تهويد لمدينتهم المقدسة. وقد عبر عن ذلك عدة مواد في القانون الجديد تناولت مشاكل متعلقة بأملاك الغائبين، وتنظيم الشركات ثم استكمل ذلك في تعديل صدر في صيف 1973. كما صدر تعديل في العام نفسه لقرار الكنيست المتعلق باشراك العرب بالانتخابات البلدية، بغية انتزاع الاعتراف، عمليا بضم القدس. واتبع ذلك بتهديد يقضي بمعاقبة كل من لا يشترك بالانتخابات. ويدخل ضمن هذا السياق تعديل قانون أموال الغائبين لسنة 1948 بصدور قانون لسنة 1973 يقضي بدفع تعويضات. وحددت مادته الرابعة عشرة مدة ثلاث سنوات لتقديم التعويض. ثم اضطرت السلطات الاسرائيلية عام 1976 الى تعديل القانون مرة اخرى بتمديد مهلة تقديم طلبات تعويض نظرا لعدم استجابة عرب القدس لتعليمات القانون ورفضهم تقديم طلبات التعويض. وما كانت هطه الباسلة الجماعية أو شبه الجماعية التي أبداها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الا جزءا من المقاومة الشاملة التي يخوضها في كل المجالات. مما أحبط أهداف تلك القوانين التي أرادت لهم التكيف مع الضم أو السكوت عليه.

على أن العدو الصهيوني استمر باجراءاته فتوجه بقانون "القدس" الذي أقره الكنيست في 31 تموز 1980 وقد نص على ما يلي :

1- أن القدس الكاملة والموحدة عاصمة اسرائيل

2- القدس هي مقر الرئيس والكنيست والحكومة والمحكمة العليا

3-تحمى الأماكن المقدسة من أي تدنيس أو أي مساس بأي شكل. أو أي شيء من شأنه أن يمس بحرية وصول أبناء كافى الطوائف الى الأماكن المقدسة أو بنظرتهم لها.

4- ستحرص الحكومة على تنمية القدس وازدهارها وتوفير الرخاء لسكانها بواسطة تخصيص موارد خاصة، ولاسيما منحة سنوية خاصة لبلدية القدسن بمصادقة لجنة الكنيست المالية.

ويفترض في هذا القانون، باعتباره أساسيا أن يصبح وفقا للنظم الدستورية الاسرائيلية جزءا من دستور اسرائيل عند وضعه. ومع اقرار هذا القانون تكون عملية تهويد القدس قد سارت خطوة جديدة، ذلك أن اجراءات الضم الاسرائيلي للقدس عملية كانت أم قانونية، مستمرة منذ احتلال المدينة دون انقطاع، ولا يمكن اعتبار القانون الأخير أكثر من تشريع يكرس اجراءات الشم الاسرائيلية، القديمة منها والمستمرة. وتحت ظلال قرار الكنيست، أظهر استفتاء أجراه معهد سميث تجاه مصير الاراضي المحتلة وبوجه خاص القدس فالاكثرية الساحقة ليست على استعداد لتقديم تنازلات في القدس العربية مقابل تحقيق "سلام" مع الاردن، بينما أيد 5 % أحداث تنازلات جزئية في المدينة، ولم يقف الى جانب التخلي عنها مقابل السلام سوى 2 % ولو قورن باستفتاء جرى عام 1977 لتبين أن موقف الرأي العام أصبح أكثر تطرفا.

جـ - الاستيطان الصهيوني في القدس وتهويدها :

لم تبدأ خطة الاستيطان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين مع عدوان 1967 أو مع الحكومات التي تعاقبت في الحكم في اسرائيل منذ عام 1948، إذ هما أساس الفكرة الصهيونية من أجل الاستيلاء على فلسطين بمثابة مستوطنات صهيونية ما لبثت أن تحولت الى دولة بالقوة عام 1948. وأصبح الاستيطان أهم مهامها وأخذ زعماؤها استكمالا للتوسع البشري يخططون لتحقيق التوسع الجغرافي وبعد عدوان 1967 تمسكت اسرائيل بمبدأ عدم العودة الى حدود 4 حزيران وامتزجت الحجج الأمنية بادعاءات اقتصادية ودينية. ولتثبت التوسع الاقليمي شرعت في خلق حقائق استيطانية بشكل مكثف في بعض المناطق العربية المحتلة. وتولت زرع ما يزيد على تسعين مستوطنة جديدة مختلفة من حيث من الحجم والنوعية (مستوطنات زراعية وقرى صناعية وقرى صناعية ومراكز مدنية وبلدية ومعسكرات ناحال) وذلك لازالة حدود ما قبل 1967 ووصفت سياسة الزرع هذه بسياسة الضم الزاحف للأراضي العربية. وكان العمل الاستيطاني يتم عىل مستوى رسمي بتوجيه من الحكومة أو برعاية النشاط الاستيطاني غير الرسمي الذي تقوده جماعات متطرفة (مثل جماعة غوش ايمونيم).

اذا كان الهدف الأول والنهائي للاستيطان يتلخص بتهيئة الشروط المؤدية الى التهويد الكامل بما في ذلك الحلول محل الفلسطينيين وطردهم الى خارج الحدود، فهذا لا يمنع من ملاحظة أهداف ملحقة بالهدف المذكور تراعي المتطلبات الامنية والاستراتيجية والديمغرافية والاقتصادية من أجل ترسيخ الاحتلال وتحصينه ضد أية عمليات الفدائيين أو الحروب الكبيرة كما ضد تحركات الجماهير وانتفاضاتها فضلا عن هدفه الذي يضيف على السكان المدنيين ويستفزهم لدفعهم الى الهجرة.

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــع