القاهرة: تحالفت أحزاب المعارضة المصرية مع الحزب الوطني الحاكم في مقاطعة الدعوة للعصيان المدني التي دعت إليها منظمات بالمجتمع المدني وقوي سياسية ليبرالية ويسارية والمقرر تنفيذها الأحد المقبل الموافق السادس من أبريل/نيسان الجاري، احتجاجا على تفاقم الازمات الاقتصادية والسياسية.
و بينما أيدت جماعة الإخوان المسلمين حق المواطنين في التظاهر للتعبير عن رأيهم سلميا، ولم تتخذ الجماعة قرارا حاسما حول مشاركتها في الإضراب.
وفي هذا السياق ، شددت وزارة الداخلية المصرية اجراءتها الامنية في المناطق الحيوية وبالقرب من الجامعات والتجمعات العمالية التي انتشرت فيها أنباء الإضراب ، تحسبا لاندلاع مظاهرات أو أحداث تكدر الأمن العام، بعد انتشار معلومات عن رغبة مشاركة فئات جديدة من المجتمع في الاعتصام الذي يعد الأول من نوعه في مصر.

عقوبات بالسجن
وفي سياق متصل ، استبق البرلمان المصري الأحداث بتمرير قانون يحظر التظاهر في دور العبادة والأماكن المحيطة بها، في جلسة لم تستغرق أكثر من ساعتين مساء أمس الأربعاء.ويهدف القانون إلى تطبيق عقوبات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات على المحرض أو المشارك في مظاهرات تقام داخل أو في نطاق المساجد والكنائس والمعابد أو المناطق القريبة منها.
وجاء القانون الذي قدمته الحكومة قبيل أيام من تنفيذ الإضراب وانتخابات المحليات التي يتنافس على مقاعدها 52 ألف من المنتمين للحزب الوطني ونحو 1043 من أحزاب المعارضة و34 مرشحا من الإخوان المسلمين.
ويرى مراقبون أن تحالف أحزاب المعارضة مع الحكومة في مقاطعة الإضراب تستهدف اقتسام بعض المقاعد في المحليات ، مشيرين إلى لقاءات تمت خلال الساعات الماضية بين حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب مع ممثلي أحزاب المعارضة للتنسيق معهم في منع مشاركة اللجان النقابية في المصانع والشركات من العصيان المدني.
واستشهد المراقبون بتجاهل جرائد أحزاب المعارضة كالوفد والأهالي والجيل لتغطية أنباء الإضراب بالتوازي مع الصحف المملوكة للحكومة، التي ركزت على تحذيرات وجهها حبيب العادلي وزير الداخلية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم لـ" الخارجين على القانون والجماعات المحظورة من الترويج للإضراب أو الخروج على الشرعية".

الإخوان يؤيدون ويمتنعون
وفي وقت أعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف أمس، مساندة الجماعة للإضراب، قال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد في اتصال بشبكة الأخبار العربية " محيط" "إن الجماعة تدرس المشاركة فيه .
وقال عاكف في بيان :" الإخوان المسلمون مع ضرورة أن يكون الشعب بكل فئاته وشرائحه إيجابيا تجاه هموم وشؤون بلده، وأن يترك سلبيته ولا مبالاته، وأن يتحرَّك للمطالبة بحقوقه العامة والخاصة، وأن يسلك في ذلك كل الطرق الشرعية والسلمية لنيل حقوقه، مع الحفاظ الكامل على مؤسسات الدولة".
وأضاف عاكف أن "الإضراب حق دستوري تكفله أحكام محكمة النقض وتؤكِّده الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أي زعم أو تبرير"، مؤكدا " نحن (الإخوان المسلمين) مع الإضراب كوسيلة تعبير واحتجاج سلمي في مواجهة ممارسات السلطة التنفيذية الاستبدادية والقمعية، التي أفسدت الحياة السياسية المصرية وفشلت في التعاطي مع كل المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري.

غضب شعبي
وكان نشطاء مصريون من مختلف التيارات السياسية قد نظموا حملة على موقع "فيس بوك" الإلكتروني، دعوا فيه كل العمال والطلاب المصريين إلى الإضراب عن العمل يوم الأحد المقبل للاعتراض على ارتفاع الأسعار وتدني المرتبات".
وانضم نحو 54 ألف مصري إلى الدعوة للإضراب الشامل الذي يدعو إلى ارتداء ملابس سوداء والامتناع عن شراء أي سلعة "كوسيلة" تهديد للحكومة والتجار "الجشعين".
وتتضمن الدعوة إلى الإضراب تنظيم تظاهرات في ميادين مصر الكبرى في القاهرة و الإسكندرية والدقهلية والشرقية. وطالب الداعون للتظاهرة كافة القوى السياسية والشعبية وأحزاب المعارضة في مصر وفي أي مكان بالخارج بالاعتصام والتضامن معهم بالطريقة التي يجدوها مناسبة تحت مسمى "يوم الغضب الشعبي في مصر"، من أجل التغيير واصلاح الفساد ،مطالبين بالحرية رافضين فكرة توريث الحكم.

ومن أشكال الاعتصام المتفق عليها " تعليق علم مصر في البلكونات والسيارات ، وارتداء ملابس سوداء مطبوع عليها شعار ( إني مضرب إحتجاجا على الأسعار)، وايضا الاضراب عن شراء أي سلعة تمثل وسيلة تهديد للحكومه، وكذلك تهديد لاي تاجر يرفع الاسعار ".
من جهته قال منسق الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) جورج أسحق لـ "محيط": "وجهت لنا دعوة من عمال المحلة للاضراب، وتضامنا معهم وافق حزب " كفاية" و"الوسط" و"العمل" على الاضراب يوم 6 أبريل احتجاجا على الفساد وغلاء الاسعار ومايحدث من تزوير في انتخابات المحليات ونحن نسمي هذا اليوم بـ" يوم الغضب الشعبي" .
واكد جورج ان " كفاية تنسق وقفاتها الاحتجاجية في هذا اليوم في 23 محافظة "،قائلا:" من يريد ان يعبر عن نفسه فليتفضل معنا". وأشار منسق حركة كفاية الى ان" شكل الاعتصام لن يكون بالاضراب والجلوس في البيت لان هذا خطأ ولكن اضرابنا عبارة عن مظاهرات حاشدة للمطالبة بحقوق الشعب المهدورة".
وعن الانتخابات المحلية المقررة في الثامن من أبريل/نيسان اعتبر جورج ان هذه الانتخابات "بوابة لتوريث الحكم في مصر". ويشار الى ان القانون المصري يتيح حرية التظاهر للمواطنين عدا العاملين في المرافق الحيوية دون تحديد واضح لماهية هذه المرافق. ويحتم القانون إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان التظاهر، قبل تنفيذه، وغالبا ما يستخدم هذا الحق الإداري في منع المظاهرات المناوئة للحكومة.

أمن مصر يشهر "عصا الطاعة" في وجه عصيان 6 أبريل



القاهرة: وضعت أجهزة الأمن المصرية قواتها في حالة استنفار، استعدادا لمواجهة حالات إضراب عام دعت إليها منظمات عمالية وليبرالية، يوم الأحد المقبل الموافق السادس من أبريل/نيسان الحالي، وذلك احتجاجا على تفاقم الازمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وتأتي حالة الاستنفار الأمني مواكبة مع نشاط سياسي بين الأحزاب والقوى السياسية للفوز بمقاعد البلديات التي ستتم انتخاباتها يوم 8 أبريل/نيسان لاختيار نحو 52 ألف مرشح. وبينما تحاول السلطات المصرية تخفيف التطويق الأمني المفروض على الأحزاب المعارضة، أبدت تشددا ملحوظا تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
وتخشى السلطات أن تنضم جماعة الإخوان لموقف القوى السياسية الداعية للإضراب العام، وخلق حالة من العصيان المدني لم تعرفها مصر من قبل.
هذا وقد ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري في اجتماعها أمس الثلاثاء، قضية الإضراب، وحذرت حدوثه، بسبب حالة الغلاء والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة. وحمل النواب الحكومة مسئولية تزايد الإضرابات التي نظمها العمال وأساتذة الجامعات والصيادلة والأطباء في الأشهر الماضية. وأكد أن لجوء المواطنين للتظاهر، بدا عملية مستمرة بسبب " فشل الحكومة في حل مشاكل المواطنين وضعف دور النقابات العمالية التي عكفت على الاهتمام بمصالحها دون أن تؤدي دورها بكفاءة في خدمة العمال والتعبير عن مصالحهم.
من جهته دافع النائب أمين راضي وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب عن انتشار ثقافة التظاهر بين المصريين مبينا أنها ظاهرة صحية. وطالب راضي بأن تخصص الحكومة أماكن للمتظاهرين" للتنفيس عن مشاكلهم اليومية". وأكد راضي أن الدستور المصري يكفل للجميع حق الإضراب باعتباره أحد وسائل التعبير عن الرأي في الأنظمة الديمقراطية.
وبدوره قال اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية أن القانون يكفل للمواطن حق الإضراب مستدركا بأن التظاهر لا يجب أن يكون غطاء لتنفيذ بعض الجرائم.
وفي تلميح بعدم رضا أجهزة الأمن عن إضراب 6 أبريل قال ضياء:" يقابل المد الديمقراطي الذي نعيشه اليوم، بعض حالات عدم النضج السياسي". ودعا ضياء إلى التزام المواطنين بحرية التظاهر داخل إطار التعبير عن الرأي والتقيد بما يكلفه الدستور والقانون".
وعقد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا موسعا اليوم مع أمناء العمال بالأحزاب السياسية فى مصر من التجمع والوفد والناصرى والعمل والاحرار لبحث ربط الحد الأدنى للدخل بالأسعار ومناقشة الدراسة المقدمة من الاتحاد بشان الحد الأدنى للأجور .
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يشغل موقعا قياديا في الحزب الوطني الحاكم ورئاسة لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه تقرر تشكيل لجنة تنسيق مع الاتحاد التعاوبى تتولى فتح منافذ جديدة لتوفير السلع
الغذائية بأسعار مخفضة داخل التجمعات العمالية وتطوير الجمعيات الاستهلاكية المتواجدة بالمصانع والشركات لتوفير الخبز والسلع الغذائية الضرورية للعمال.
وأشار إلى انه سيتم عقد اجتماعا الأسبوع المقبل يحضره الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات والدكتور احمد الركايبى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتفعيل هذه الخطة وفتح المنافذ الجديدة بالشركات ومناطق تجمعات العمال .
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه كان قد عقد اجتماعا مع ممثلي العمال وأعضاء اللجنة النقابية بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة للاتفاق على عدم تنفيذ اعتصامات التي دعا إليها العمال الأحد المقبل
ومن جانبها أمرت النيابة العامة في مدينتي دمنهور والاسماعيلية شمالي وشرقي القاهرة بحبس 142 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات معهم بعد اشتراكهم في مظاهرتين. وقال مصدر ان النيابة في مدينة دمنهور بشمال مصر أمرت بحبس 105 أعضاء في الجماعة بعد أن وجهت لهم تهمتي الانتماء لجماعة محظورة والتظاهر بدون إذن وزارة الداخلية.
وكانت قوات الامن ألقت القبض عليهم يوم الثلاثاء خلال تظاهرهم مع حوالي ثلاثة الاف عضو اخرين في الجماعة احتجاجا على عدم ادراج أسماء اخوان في كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية في المحافظة. وسوف تجرى الانتخابات في مختلف المحافظات في الثامن من أبريل.
وقال مصدر في مدينة الاسماعيلية احدى مدن قناة السويس ان النيابة أمرت بحبس 37 اخوانيا ألقي القبض عليهم لاشتراكهم في مظاهرة في المدينة ضمت مئات الاخوان. ونظمت الجماعة مظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات يوم الثلاثاء. وفرقت قوات الامن مظاهرة دمنهور بعد دقائق من تجمع المشتركين فيها واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في تفريقهم.
وأوضحت مصادر أمنية ان 11 اخوانيا وأحد الجنود أصيبوا خلال تفريق ألوف المتظاهرين في دمنهور ومدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية في دلتا النيل باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات.
وكان المصريون المقيمون في الخارج دعوا الى تنظيم اضراب عام في مصر يوم السادس من أبريل /نيسان ، معلنين اعتصامهم في هذا اليوم أمام السفارة في لندن مرتدين ملابس سوداء تضامنا مع أبناء شعبهم في مصر .
وطالب الداعون للتظاهرة في لندن والداخل كافة القوى السياسية والشعبية وأحزاب المعارضة في مصر وفي أي مكان بالخارج بالاعتصام والتضامن معهم بالطريقة التي يجدوها مناسبة تحت مسمى "يوم الغضب الشعبي في مصر"، من أجل التغيير واصلاح الفساد لحل مشاكل البطالة وزيادة الاسعار والتزوير في الانتخابات مطالبين بالحرية رافضين فكرة توريث الحكم.
ويطالب القائمون على تنظيم الاعتصام بعدم الخروج الى العمل او المدرسة او الجامعة.
ومن أشكال الاعتصام المتفق عليها " تعليق علم مصر في البلكونات والسيارات ، وارتداء ملابس سوداء مطبوع عليها شعار ( إني مضرب إحتجاجا على الأسعار)، وايضا الاضراب عن شراء أي سلعة تمثل وسيلة تهديد للحكومه، وكذلك تهديد لاي تاجر يرفع الاسعار ".
من جهته قال منسق الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) جورج أسحق في اتصال هاتفي مع شبكة الاخبار العربية "محيط" "وجهت لنا دعوة من عمال المحلة للاضراب، وتضامنا معهم وافق حزب " كفاية" و"الوسط" و"العمل" على الاضراب يوم 6 أبريل احتجاجا على الفساد وغلاء الاسعار ومايحدث من تزوير في انتخابات المحليات ونحن نسمي هذا اليوم بـ" يوم الغضب الشعبي" .
واكد جورج ان " كفاية تنسق وقفاتها الاحتجاجية في هذا اليوم في 23 محافظة "،قائلا:" من يريد ان يعبر عن نفسه فليتفضل معنا".
وأشار منسق حركة كفاية الى ان" شكل الاعتصام لن يكون بالاضراب والجلوس في البيت لان هذا خطأ ولكن اضرابنا عبارة عن مظاهرات حاشدة للمطالبة بحقوق الشعب المهدورة".
وعن الانتخابات المحلية المقررة في الثامن من أبريل/نيسان اعتبر جورج ان هذه الانتخابات "بوابة لتوريث الحكم في مصر".
ويشار الى ان القانون المصري يتيح حرية التظاهر للمواطنين عدا العاملين في المرافق الحيوية دون تحديد واضح لماهية هذه المرافق. ويحتم القانون إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان التظاهر، قبل تنفيذه، وغالبا ما يستخدم هذا الحق الإداري في منع المظاهرات المناوئة للحكومة.

وسنوافيكم بكل ما هو جديد

الــفـديـو الاول

الفديــو الثــانى

وسنوافيكــم بكـل جديــد

الصورة لحصار نقابة المحامين



أحد المتظاهرين إرتدى الخيش ليرمز لأوظاع المواطن المصري المتدنية



على سور نقاية المحامين



جانب من إحدى التظاهرات



مصور الأمن



سيارات الأمن المركزي في شارع رمسيس



المتظاهرون فوق سطح احد مباني نقابة المحامين



المواطنون إهتموا وتفاعلوا مع المظاهرة من الشارع



تجمع من المواطنين العاديين خارج النقابة



تغطية إعلامية



الامن المركزي عند حزبي التجمع والغد



ميدان طلعت حرب وقد خلا تماما



القوات الامنية في ميدان التحرير


سيارات الامن المركزي متمركزة في اول شارع طلعت حرب من ناحية ميدان التحرير



وانتظرووووا البــاقى ...