رجال الحزب الوطنى فى مصر يتحركون للدفاع عن هشام طلعت مصطفى فى قضية سوز

القدس العربي- قال المتهم محسن السكري انه لايوجد اي دليل على ارتكابه جريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم مشيرا الى انه حاول فقط الا ان شخصا اخر قام بقتلها.

وشدد السكري ان الجريمة ملفقة وان صوره وهو يدخل البرج السكني الذي تقيم فيه سوزان مركبة .

واشار الى انه كضابط شرطة يعرف كيفية تلفيق الادلة بما في ذلك الحمض النووي (دي ان ايه).

والى ذلك بدأ الحزب الوطني الحاكم في مصر تحركات مكثفة بهدف الدفاع عن قياديه المتهم بالتحريض والمساعدة في قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. وطالب عدد كبير من اعضاء الحزب الرئيس حسني مبارك بالافراج عن الملياردير هشام مصطفى قبل اسبوع واحد من بدء المحاكمة التي يتوقع ان تسبب حرجا واسعا للنخبة الحاكمة في مصر، وقد تشهد مفاجآت جديدة الا ان مصدرا قانونيا نفى امكانية الافراج الصحي عن هشام الا انه لم يستبعد نقله للمستشفى ان تطلبت حالته الصحية ذلك.

وقال مقربون من المتهم ان حالته الصحية والمعنوية تدهورت في الفترة الاخيرة مع اقتراب المحاكمة.وتقدم أكثر من 22 عضوا في الحزب الحاكم بطلبات إحاطة في مجلس الشعب لوزير الداخلـــــية والنائب العام اكدوا فيها أن قضية هشــــام طلعت مصطفى ملفقة من جهات أجنبيــــــــة هدفها تدمير الاقتصاد المصري وتشويه صورة رجال الأعمال المصريين في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا.

وفي غضون ذلك حصلت "القدس العربي" على شهادة الوفاة الرسمية اللبنانية لسوزان تميم والتي تؤكد انها كانت مازالت متأهلة من زوجها الثاني عادل معتوق وقت مقتلها في دبي في الثامن والعشرين من شهر تموز (يوليو) الماضي.

وكان الملاكم العراقي جاسم العزاوي زعم انه يملك عقد زواج قانونيا من سوزان، وهو ما اكده محاميه في لندن.

وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه انه التقى محسن السكري اثناء وجوده في لندن، واكد له انه يعمل مع هشام الا انه لم يذكر شيئا حول مهمته المفترضة وهي مراقبة سوزان في لندن. وحسب المصدر فان محسن "بدا شخصا لطيفا جدا".

وقال نبيل لوقا وكيل لجنة الاعلام والقيادي في الحزب الوطني الحاكــــــم ان الحزب لا ينــــــــوي التدخل في المحاكمة، مشددا على توقعه بحصول هشام على البراءة نظرا لعدم وجود اي ادلة ضده حسب تعبيره.

وقال "هناك منافسون خليجيون في عالم المال والاعمال لهشام، وليس مستبعدا ان تكون لهم يد في مقتل سوزان خاصة انها كانت متعددة العلاقات، وكان هناك كثيرون يسعون الى قتلها".

واكد ان هشام كان مرشحا لتولي منصب سياسي رفيع في قيادة الحزب الحاكم، الا انه استبعد ان يكون لمنافسيه من رجال الاعمال داخل الحزب اي صلة بالقضية".

وشدد لوقا وهو لواء شرطة سابق على ان "التسجيلات الصوتية والتحويلات المالية قرائن وليست ادلة، وفي حال وجود اي شك فإنه يفسر لصالح المتهم، ولذلك فإنه سيحصل على البراءة".

وحسب نص مذكرة النائب العام التي تضمنت اقوال المتهمين فان هشام مصطفى نفى بشدة اي صلة بقتل سوزان، كما نفى بشدة اقوال المتهم الاول محسن السكري التي زعم فيها انه التقى هشام الذي كلفه بارتكاب الجريمة مقابل مليوني دولار.

وقال هشام انه كان موجودا خارج مصر خلال الاسابيع الثلاثة التي سبقت وقوع الجريمة ما يتنافى مع اقوال المتهم الاول. كما نفى انه التقاه بعد عودته من دبي وقال انه كان مشغولا باجتماع مع الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز الذي كان يبيع لهشام نصيبه في فندق "الفورسيزون